مع التطور السريع في التكنولوجيا وزيادة التهديدات الرقمية، أصبح من الضروري وضع قوانين صارمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد والمؤسسات. ومن هنا جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بـ “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”، ليضع حدًا للممارسات غير القانونية مثل الاختراق، التزييف، والتعدي على الحقوق الرقمية، مما يعزز الأمان الإلكتروني داخل المجتمع.
عقوبات اختراق الحسابات الخاصة
يعتبر “التهكير” أو اختراق الحسابات الخاصة أحد أخطر الجرائم الإلكترونية التي يواجهها القانون بحزم، حيث تنص مواده على:
✅ معاقبة أي شخص يتعمد إتلاف أو تعطيل أو اختراق بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات اختراق المواقع التابعة للمؤسسات والشركات
إذا استهدف الاختراق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا تابعًا لشخصية اعتبارية خاصة (مثل الشركات أو المؤسسات)، فإن العقوبة تصبح أكثر صرامة، حيث تصل إلى:
🔹 الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
🔹 غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.
أهمية القانون في تعزيز الأمان الرقمي
يعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية خطوة مهمة وحاسمة في تعزيز الأمان الرقمي، وحماية الأفراد والشركات من المخاطر المتزايدة التي تصاحب انتشار التكنولوجيا. كما يسهم في ردع القراصنة والمحتالين الإلكترونيين، وضمان بيئة أكثر أمانًا للمستخدمين في الفضاء الإلكتروني.