مع اقتراب عام 2025، تبرز تساؤلات عديدة بين موظفي القطاع الحكومي حول حقوقهم في الإجازات السنوية، لا سيما مع التعديلات التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتأتي هذه التعديلات بهدف تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق الموظفين، خصوصًا الفئات التي تحتاج إلى امتيازات إضافية مثل كبار السن وذوي الإعاقة.
الإجازات السنوية.. حق لا يُمس
يؤكد قانون الخدمة المدنية أن الإجازات السنوية حق أصيل لجميع الموظفين، مستقل تمامًا عن الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية يشمل هذا الحق جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، والهيئات التابعة لها، بما يضمن توازنًا بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.
تفاصيل توزيع الإجازات وفق سنوات الخدمة
يحدد القانون عدد أيام الإجازة السنوية بناءً على مدة الخدمة، وفقًا للتقسيم التالي:
15 يومًا: تُمنح للموظفين الجدد خلال السنة الأولى من العمل، بشرط إكمال 6 أشهر على الأقل في الوظيفة.
21 يومًا: تُمنح لمن أكمل عامًا كاملًا في الخدمة.
30 يومًا: تُمنح للموظفين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 10 سنوات.
45 يومًا: تُمنح للموظفين الذين تجاوزوا سن الخمسين عامًا، بغض النظر عن عدد سنوات خدمتهم.
امتيازات خاصة لذوي الإعاقة
يُولي القانون اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث يمنحهم إجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا دون اشتراط عدد سنوات الخدمة، في خطوة تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر دعمًا لهذه الفئة، بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
توجه حكومي لدعم الموظفين
تعكس هذه التعديلات حرص الحكومة على تحسين ظروف العمل وتعزيز رضا الموظفين، من خلال منح امتيازات إضافية للفئات التي تحتاج إلى ذلك ومن المتوقع أن تُسهم هذه التغييرات في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والراحة الشخصية، مما يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتعزيز الاستقرار الوظيفي.