قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية قد خصصت جزءا كبيرا من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، لكن التمويل المحلى يظل محدودا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030 مما يستلزم قياسا دقيقا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.
وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر، نجتمع اليوم من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للإستدامة وتمويل التنمية فى مصر والتى تمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائى والمحلى والأجنبي فى مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئى على هامش قمة المستقبل والدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك بسبتمبر الماضى.
وتابع: “تركز الاستراتيجية على معالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية فى 7 قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية وهى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحى والنقل وتغير المناخ وتمكين المرأة، كما تحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز النظام المصرفى الأخضر ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية”.
نقلا عن اليوم السابع