أعلنت الحكومة المصرية عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا، في خطوة تهدف إلى تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المدعوم، إذ تتحمل الدولة مليارات الجنيهات سنويا لدعم منظومة الخبز، ومع الارتفاع المستمر في أسعار القمح عالميا وتكاليف الإنتاج، باتت هذه الزيادة ضرورة لضمان استمرار توفير الخبز بجودة مقبولة، كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه الفعليين، مما يسهم في تقليل عجز الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
التأثير على المواطنين
رغم أن السعر الجديد لا يزال أقل بكثير من التكلفة الحقيقية للرغيف، إلا أن هذه الزيادة قد تشكل عبئا على بعض الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الخبز في غذائها اليومي، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى، ومع ذلك، فإن الحكومة تؤكد استمرار دعم منظومة التموين وتوفير حصص الخبز للمواطنين المستفيدين من بطاقات التموين، كما أن هذا القرار قد يدفع البعض إلى ترشيد استهلاك الخبز وتقليل الهدر، وهو أحد الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها لضمان استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
ردود الفعل والبدائل المطروحة
أثار القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، حيث يرى البعض أن رفع السعر كان متوقعا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بينما يخشى آخرون من تأثيراته على الفئات محدودة الدخل، ولتخفيف الأثر، تعمل الدولة على تطوير برامج اجتماعية لتعويض الأسر الأكثر احتياجا، كما يجري البحث عن بدائل مثل التوسع في إنتاج خبز أقل تكلفة، واستخدام دقيق مخلوط بأنواع حبوب أخرى، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال القرار في رفع أسعار المنتجات الأخرى التي تعتمد على الدقيق المدعم.