يختلف قانون الايجار الجديد عن نظيره القديم في كونه يحدد مده تعاقديه واضحه لا يمكن تجاوزها دون اتفاق الطرفين حيث ينص على ضروره التزام المستاجر بشروط العقد المحدده بما فيها المده المتفق عليها والزيادات الدوريه في القيمه الايجاريه وفي حال انتهاء العقد دون تجديده من قبل المالك والمستاجر يصبح من حق المالك المطالبه باخلاء العين المؤجره، و من خلال موقعنا بوابة الزهراء الإخبارية اليكم التفاصيل.
حالات الاخلاء القانوني
يجوز للمالك التقدم بدعوى قضائيه لاخلاء المستاجر في حالات محدده نص عليها القانون بوضوح من بينها الامتناع عن سداد الاجره رغم الانذارات المتكرره او اساءه استخدام العين المؤجره بما يؤدي الى تلفها او تغيير نشاط استخدامها دون موافقه المالك بالاضافه الى قيام المستاجر بتأجير العين من الباطن دون موافقه كتابيه من المالك وهو ما يعد مخالفه تستوجب الاخلاء الفوري.
اجراءات التقاضي وتنفيذ الاخلاء
في حال رفض المستاجر مغادره العقار رغم انتهاء مده التعاقد او وقوع مخالفه قانونيه يحق للمالك اللجوء الى القضاء لاستصدار حكم بالاخلاء، ويكون هذا الاجراء عبر رفع دعوى قضائيه امام المحكمه المختصه واستيفاء كافه المستندات الداعمه لطلبه، وبعد صدور الحكم يصبح التنفيذ الزاميا من خلال الجهات المختصه لضمان استرداد المالك لحقوقه وفقا للاجراءات القانونيه المعتمده.