يُعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يتسبب في انقسام واضح بين الملاك والمستأجرين بسبب تأثيره المباشر على سوق العقارات، فمنذ عقود طويلة، ظل القانون دون تحديث جوهري، مما أدى إلى تفاوت كبير بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق الحالية، ومع التغيرات الاقتصادية المستمرة، تزايدت المطالبات بتعديله لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الملف المعقد.
ملامح قانون الإيجار القديم وتأثيره على السوق
يرتكز قانون الإيجار القديم على تثبيت الإيجارات عند مستويات منخفضة للغاية، ما أدى إلى تراجع العوائد التي يحصل عليها الملاك، مما جعلهم غير قادرين على صيانة العقارات أو تحقيق مكسب عادل من تأجيرها. كما منح القانون المستأجرين حقوقًا واسعة، أبرزها إمكانية البقاء في الوحدة مدى الحياة، بل وحتى توريثها للأبناء، وهو ما تسبب في عزوف المستثمرين عن الدخول إلى هذا القطاع، وقد أدى ذلك إلى ركود عقاري، وتراجع جودة الوحدات السكنية، مع ضعف الخدمات المقدمة للمستأجرين.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
ساهم استمرار تطبيق القانون في خلق أزمات متعددة، أهمها انخفاض الاستثمارات في القطاع العقاري، حيث لم يعد الملاك قادرين على تحقيق عوائد مالية تتناسب مع تكاليف الصيانة المتزايدة والضرائب العقارية المفروضة عليهم، في المقابل، يتمسك المستأجرون بالقانون كوسيلة لحمايتهم من الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات الجديدة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، هذا التضارب بين مصالح الطرفين جعل من الصعب الوصول إلى حلول ترضي الجميع، مما أدى إلى استمرار الجدل حول مستقبل القانون.
مطالبات ومقترحات تعديل القانون
يطالب الملاك بإجراء تعديلات تشريعية تتيح لهم تحصيل إيجارات عادلة تعكس التغيرات الاقتصادية، مثل زيادات تدريجية في الإيجارات تتماشى مع معدلات التضخم، في المقابل، يخشى المستأجرون من أن تؤدي هذه التعديلات إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار قد تعرضهم لخطر فقدان مساكنهم، وتجد الحكومة نفسها أمام معادلة صعبة بين تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار السوق العقاري، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى دراسة مقترحات جديدة تحافظ على حقوق الطرفين دون الإضرار بأي منهما.
التعديلات الأخيرة ومستقبل القانون
مؤخرًا، تم إدخال تعديلات على القانون فيما يخص الوحدات غير السكنية، حيث تم فرض زيادات تدريجية بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تنتهي بإعادة الوحدة إلى المالك، أما بالنسبة للوحدات السكنية، فما زالت هناك مناقشات ودراسات جارية للوصول إلى حلول متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية دون التسبب في أزمات جديدة، ومع استمرار الجدل الدائر حول هذا القانون، يبقى السؤال مفتوحًا حول مستقبله ومدى تأثيره على قطاع العقارات في مصر.
لاك، الاقتصاد المصري