يُعد الطلاق من القضايا المهمة التي تؤثر على استقرار المجتمع، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة لذلك، حرصت الحكومة على وضع شروط قانونية واضحة للطلاق بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة، وحماية حقوق الطرفين، وخاصة المرأة تسعى هذه الشروط إلى الحد من حالات الطلاق غير المدروسة وتقليل النزاعات الزوجية التي قد تؤدي إلى تفكك الأسرة وقد أقر قانون الأحوال الشخصية في مصر ستة شروط رئيسية يجب توافرها لضمان وقوع الطلاق بشكل قانوني ومنظم.
الشروط الستة لوقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية
1. وجود أسباب واضحة للطلاق
لا يمكن إتمام الطلاق إلا في حال وجود خلافات جوهرية تؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية، مثل الضرر النفسي أو المادي المستمر.
2. التأكد من استحالة استمرار العلاقة
يجب أن تثبت المحكمة أن محاولات الإصلاح بين الزوجين باءت بالفشل، وأن استمرار الحياة الزوجية غير ممكن.
3. اللجوء إلى الوساطة
قبل اتخاذ قرار الطلاق، يُشترط على الزوجين محاولة الوصول إلى حلول ودية من خلال لجنة تسوية المنازعات، بهدف تقليل نسبة الطلاق وإيجاد حلول بديلة.
4. مرور فترة قانونية قبل الطلاق
يُشترط أن تمر فترة زمنية محددة بين طلب الطلاق وإتمامه، مما يمنح الطرفين فرصة للتفكير وإعادة تقييم قرارهما.
5. حق المرأة في طلب الطلاق
يتيح القانون للمرأة طلب الطلاق في بعض الحالات، مثل تعرضها للضرر أو عدم التزام الزوج بواجباته الأسرية.
6. الاتفاق المشترك بين الطرفين
في حال توافق الزوجين على الطلاق، يتم النظر إلى الاتفاق بينهما بعناية لضمان عدم وجود ضغوط أو استغلال لأي طرف.