يُعد قانون الإيجار القديم من القوانين المثيرة للجدل في مصر، حيث يؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات والمستأجرين والملاك على حد سواء ورغم أن الهدف الأساسي من القانون كان تحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلا أن استمرار العمل به لسنوات طويلة دون تعديل أدى إلى العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على السوق العقاري.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
🔹 تثبيت القيمة الإيجارية عند مستويات منخفضة للغاية، مما قلل من العوائد التي يحصل عليها الملاك.
🔹 حقوق واسعة للمستأجرين، مثل الإقامة مدى الحياة وإمكانية توريث العقود للأبناء، وهو ما أدى إلى تقييد حركة السوق العقاري.
🔹 انخفاض العوائد العقارية جعل الملاك غير قادرين على صيانة العقارات أو تحقيق أي مكسب عادل، مما تسبب في تدهور حالة العديد من المباني.
🔹 عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الإيجارات الخاضعة لهذا القانون، خوفًا من ضعف العوائد وعدم القدرة على استرداد الملكية بسهولة.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
📌 أدى القانون إلى جمود في سوق العقارات، حيث لم يعد الملاك قادرين على رفع الإيجارات بما يتناسب مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
📌 في المقابل، يتمسك المستأجرون بالقانون باعتباره وسيلة لحمايتهم من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
📌 هذا التناقض خلق صراعًا مستمرًا بين الملاك والمستأجرين، وأدى إلى تفاقم أزمة الإسكان وعدم استغلال العقارات بالشكل الأمثل.
التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم
📢 يسعى الملاك إلى إدخال تعديلات تشريعية تضمن لهم عوائد عادلة، ومن بين المقترحات التي يتم مناقشتها:
✅ زيادة تدريجية للإيجارات بما يتماشى مع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية.
✅ إعادة النظر في أحكام التوريث، بحيث يتم إنهاء عقود الإيجار للأحفاد وعدم توريثها مدى الحياة.
✅ إلزام المستأجرين القادرين بدفع إيجارات تتناسب مع القيمة السوقية للوحدات السكنية، مع توفير بدائل للفئات غير القادرة.
✅ تحفيز الاستثمار في سوق الإيجارات عبر منح الملاك تسهيلات لاستعادة عقاراتهم أو تأجيرها وفق عقود جديدة أكثر عدالة.
التعديلات الأخيرة وآفاق المستقبل
📌 تم بالفعل إقرار تعديلات تخص الوحدات غير السكنية، حيث تم فرض زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، على أن يتم إخلاء العقارات وإعادتها للمالك بعد انتهاء هذه المدة.
📌 أما بالنسبة للوحدات السكنية، فلا تزال الحكومة تدرس الحلول الممكنة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا تؤدي التعديلات إلى أزمات اجتماعية.
📌 ومع استمرار النقاشات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن القانون الجديد من تحقيق العدالة للجميع دون الإضرار بأي من الطرفين؟