أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحكومة تعمل على تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية بهدف تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة أعدها النائب محمود تركي بشأن مستقبل سياسات الحماية الإجتماعية في مصر، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات المعنية بملف الحماية الاجتماعية.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك من خلال سياسات شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وأكدت أن الحكومة تبنت خلال السنوات العشر الماضية منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الإقليمية والدولية، التي انعكست على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أن هناك خمسة محاور رئيسية للحماية الاجتماعية، تشمل:
1. حماية قائمة على الاشتراكات، مثل التأمينات الاجتماعية.
2. حماية غير قائمة على الاشتراكات، من خلال البرامج الممولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
3. سياسات سوق العمل، لتعزيز فرص التشغيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
4. المزايا الاجتماعية الشاملة، مثل التأمين الصحي والإسكان الاجتماعي.
5. إجراءات الطوارئ والمساعدات العاجلة، لدعم المواطنين في مواجهة الأزمات والكوارث.
توسيع قاعدة المستفيدين من «تكافل وكرامة»
وكشفت الوزيرة أن الحكومة نجحت في مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث ارتفع العدد من 1.7 مليون أسرة في 2014 إلى 4.7 مليون أسرة في 2025، مما يعكس حرص الدولة على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن مخصصات الحماية الاجتماعية شهدت زيادات كبيرة خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفعت من 93 مليار جنيه في عام 2008 إلى 228 مليار جنيه في 2014، ثم إلى 635 مليار جنيه في 2024، لتشمل التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، وبرامج الإسكان، والتحويلات النقدية، مما يعزز جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.