توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية أولوية للجهات المختصة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، في الجزائر العاصمة، ضرورة تعزيز التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية لمواجهة التحولات السريعة والتحديات التي تهدد أسس النظام الدولي. وأكد على أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية وتقريب التشريعات وتطوير آليات التنسيق، مشدداً على أولوية توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية.

تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي وإعادة تأكيد دعم القضية الفلسطينية

جاء ذلك خلال كلمة فهمي في افتتاح الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في الجزائر العاصمة. وأوضح الأمين العام أن القانون يشكل دعامة رئيسية لقوة العلاقات الدولية وبناء الدولة الوطنية الحديثة، إلى جانب كونه أداة لحماية الحقوق وترسيخ الثقة في المؤسسات. وأشار إلى أن غياب القواعد القانونية والعدالة في تطبيقها قد يؤثر سلباً على الاستقرار والتنمية والاستثمار واحترام حقوق المواطنين ومصالحهم.

الاحترام الصارم للقانون الدولي وأمن الجماعة العربية

أكد فهمي أن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي هو أساس الأمن الجماعي، محذراً من خطورة الاعتداءات على الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية للدول، باعتبارها انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة وجوهر القانون الدولي. ودعا إلى التمسك بالمرجعيات القانونية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مشدداً على ضرورة اعتماد مبدأ «قوة القانون فوق قانون القوة» لضمان تطبيق عادل للقانون الدولي وتحقيق السلام والاستقرار.

القضية الفلسطينية محور التحرك العربي والدولي

جدد الأمين العام تأكيد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني تستند إلى أسس قانونية ثابتة مستمدة من قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية. وأكد أن ذلك يفتح المجال لتوسيع الدعم الدولي لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ورفض التهجير القسري، وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

التوثيق القانوني للانتهاكات الإسرائيلية ودعم الجهود الدبلوماسية

أشار فهمي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة والضفة الغربية تستوجب الاستمرار في التحرك القانوني والدبلوماسي لتحويل الدعم الدولي إلى إجراءات فعالة تدافع عن الحقوق الفلسطينية. واستعرض الاعتداءات التي طالت فلسطين ولبنان وسوريا وقطر واليمن، مؤكداً أنها تعكس خطورة انتهاك سيادة الدول وفرض الأمر الواقع بالقوة. وتحدث عن زيارته الأخيرة إلى جنوب لبنان التي عاين خلالها حجم الدمار والمعاناة بسبب هذه الانتهاكات، داعياً المؤسسات القانونية والقضائية العربية إلى توثيق هذه الانتهاكات بجمع الأدلة وتحليلها وفق المعايير الدولية وتحويلها إلى ملفات قانونية لعرضها على الجهات الدولية المختصة لتعزيز المساءلة والمطالبة بالتعويض.

دور مجلس وزراء العدل العرب في التنسيق القانوني

أبرز الأمين العام الدور المحوري لمجلس وزراء العدل العرب في تعزيز التعاون القانوني عبر تفعيل الاتفاقيات وتقريب التشريعات، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، ودعم مكافحة الجريمة العابرة للحدود وحماية حقوق المواطنين العرب. وشدد على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات وتبادل الخبرات لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي وتدعم التكامل بين المنظومات القضائية في الدول العربية.