في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين المستوى المعيشي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أعلنت وزارة المالية الأردنية تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، والتي تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للعاملين وتحسين ظروفهم الاقتصادية. ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة فئات متنوعة من الموظفين وفقًا للمعايير التي تم تحديدها.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025
استجابةً لمطالب رفع رواتب العاملين في مختلف القطاعات، أكدت الحكومة الأردنية أن تنفيذ الزيادة الجديدة في الأجور سيبدأ رسميًا من شهر يناير 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الحياة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني (حوالي 366 دولارًا أمريكيًا).
كما أعلنت الوزارة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث سيتم صرف الرواتب الجديدة اعتبارًا من 25 يناير 2025.
كيفية الاستعلام عن الرواتب في الأردن إلكترونيًا
يمكن للموظفين والمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم بعد التعديلات الجديدة من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة المالية الأردنية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.
- تسجيل الدخول باستخدام المعلومات المطلوبة.
- الضغط على “الخدمات الإلكترونية”.
- اختيار “رواتب الموظفين” من القائمة المتاحة.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.
- الضغط على “استعلام” لرؤية تفاصيل الراتب بعد التعديلات الأخيرة.
تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة، تم تحديد قيمة الزيادة بناءً على الرتب العسكرية والأمنية، حيث جاءت على النحو التالي:
- 30 دينارًا أردنيًا للمتقاعدين برتبة لواء.
- 30 دينارًا أردنيًا للمتقاعدين من رتبة ضابط مخابرات أول.
- 33 دينارًا أردنيًا للمتقاعدين من ضباط الاستخبارات.
- 34 دينارًا أردنيًا للمتقاعدين برتبة رقيب.
- 35 دينارًا أردنيًا للمتقاعدين برتبة رقيب ثانٍ.
- 36 دينارًا أردنيًا للمتقاعدين برتبة ملازم أول.
- 38 دينارًا أردنيًا للمتقاعدين برتبة نقيب ورائد.
أهمية هذه الزيادة للمواطنين
تمثل هذه الزيادة خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للموظفين والمتقاعدين، حيث تساهم في:
- تخفيف الضغوط المالية على الأسر الأردنية.
- تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل.
- دعم استقرار السوق المحلي من خلال تحسين القوة الشرائية للفئات المستحقة.
تأتي هذه الزيادة كجزء من السياسات الاقتصادية الحكومية الهادفة إلى دعم العاملين وتحقيق التوازن المعيشي في ظل التغيرات الاقتصادية. ومع استمرار متابعة المواطنين لأحدث التعديلات، تُوصي الجهات المختصة بمتابعة المصادر الرسمية لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة حول الرواتب وزيادة الأجور.