في خطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وحماية المستهلكين، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تنفيذ إجراءات فنية لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وخاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير 2025.
الأجهزة المستهدفة بالقرار
يستهدف هذا القرار الهواتف المحمولة التي تم إدخالها إلى مصر بطرق غير قانونية أو لم يتم تسجيلها في النظام المصري، والأجهزة التي لا تحمل رقم تعريف دولي للجهاز (IMEI) مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لن تتمكن من الاتصال بالشبكات المصرية بعد 90 يومًا من تفعيلها باستخدام خط محلي.
توجيهات للمستهلكين والتجار
أهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمستخدمين ضرورة التأكد من مطابقة الهواتف المحمولة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء، وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز عبر تطبيق “تليفوني”، كما شدد الجهاز على ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز، وحذر التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
تأثير القرار على السوق المصري
يأتي هذا القرار في ظل تزايد الأجهزة المهربة التي تدخل السوق المصري، والتي قد لا تكون آمنة أو ذات مواصفات غير ملائمة، ومن خلال هذا القرار، تهدف الحكومة إلى تنظيم السوق وضمان حماية المستهلك المصري من الأجهزة التي قد تشكل تهديدًا له، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر.