في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق توازن في نظام التأمينات الاجتماعية، تم الإعلان عن تعديل جديد في قانون التقاعد، يقضي برفع سن التقاعد الرسمي إلى 65 عامًا للعاملين في القطاعين العام والخاص يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على الخبرات والكفاءات داخل سوق العمل لفترات أطول، مع ضمان استدامة صندوق المعاشات وتخفيف الأعباء المالية عليه كما يوفر القانون الجديد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عند بلوغهم سن التقاعد، مما يساهم في تحسين الاستقرار المالي للأسر المصرية
رفع سن التقاعد في مصر إلى 65 عامًا: تأثيرات اقتصادية واجتماعية
تعديلات قانون التقاعد وأهدافه
أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل جديد في قانون التقاعد، يقضي برفع سن التقاعد الرسمي إلى 65 عامًا لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص يهدف هذا القرار إلى تحقيق استقرار في سوق العمل، حيث يمنح العمال فرصة للبقاء في وظائفهم لفترة أطول، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل الضغط على نظام المعاشات التقاعدية كما يتيح هذا التعديل توزيع سنوات العمل على فترة زمنية أطول، مما يعزز من كفاءة النظام التقاعدي بشكل عام.
مكافأة نهاية الخدمة وآلية احتسابها
بموجب القانون الجديد، أصبح للموظفين حق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغهم سن التقاعد، وتُحسب هذه المكافأة بناءً على عدد سنوات العمل، بحيث تزيد قيمتها كلما زادت فترة الخدمة. يُعد هذا الإجراء خطوة لتعزيز الاستقرار الوظيفي، حيث يشجع الموظفين على الاستمرار في وظائفهم، مع ضمان تعويض مالي مناسب بعد انتهاء مسيرتهم المهنية.
التأثيرات الاقتصادية للقانون الجديد
- تعزيز استقرار سوق العمل: رفع سن التقاعد يقلل من معدلات دوران العمالة ويحافظ على الخبرات والكفاءات داخل المؤسسات.
- تحسين الوضع المالي للأسر: يضمن القانون دخلًا ثابتًا بعد التقاعد، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، مما يعزز الاستقرار المالي للعائلات.
- رفع كفاءة أداء العمال: يخلق إحساسًا بالأمان الوظيفي، مما يدفع الموظفين إلى زيادة الإنتاجية خلال سنوات الخدمة.
- تقليل الضغط على صندوق المعاشات: رفع سن التقاعد يساعد في تخفيف الأعباء المالية على نظام التأمينات الاجتماعية، مما يدعم استدامة الصندوق على المدى الطويل.
يُعد هذا التعديل خطوة استراتيجية لضمان استقرار القوى العاملة وتعزيز الاستدامة المالية لنظام المعاشات، مع توفير دعم إضافي للموظفين بعد التقاعد.