تُعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية التي تُثبت هوية المواطن المصري، لذا فإن التأخير في استخراجها أو تقديم معلومات غير صحيحة قد يعرض الأفراد لغرامات مالية وعقوبات قانونية وفيما يلي أبرز المخالفات المتعلقة بالبطاقة والعقوبات المترتبة عليها:
غرامة 500 جنيه وحبس 6 شهور لأصحاب بطاقة الرقم القومي
1️⃣ التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي
📌 السن القانوني للإصدار: 16 عامًا.
📌 العقوبة: غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه مصري في حالة التأخير دون سبب مقبول.
📌 الهدف: إلزام المواطنين بالحصول على بطاقة الهوية في الوقت المحدد لضمان تسجيل بياناتهم بدقة في قاعدة بيانات الدولة، ومنع التزوير واستغلال الثغرات القانونية.
2️⃣ عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها
📌 مدة الصلاحية: 7 سنوات من تاريخ الإصدار.
📌 العقوبة: غرامة مالية تُفرض في حالة عدم التجديد الفوري بعد انتهاء الصلاحية.
📌 الأسباب: تحديث البيانات الشخصية مثل العنوان، المهنة، الحالة الاجتماعية لضمان تطابق الوثائق الرسمية مع الواقع الفعلي، وتجنب المشكلات القانونية عند التعامل مع الجهات الحكومية أو البنوك.
3️⃣ تقديم معلومات غير صحيحة عند استخراج البطاقة
📌 المخالفة: إدخال بيانات خاطئة أو تغيير معلومات مثل الاسم، العنوان، أو المهنة دون تقديم مستندات رسمية تُثبت صحة التغيير.
📌 العقوبة: توقيع غرامات مالية أو التعرض للمساءلة القانونية في حالة التلاعب المتعمد بالبيانات.
📌 الهدف: ضمان دقة بيانات المواطنين ومنع التلاعب والتزوير الذي قد يؤدي إلى استغلال الهوية في أغراض غير قانونية.
4️⃣ تزوير البطاقة أو استخدامها بطرق غير قانونية
📌 المخالفة:
✔ تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها في انتحال شخصية شخص آخر.
✔ تقديم البطاقة في معاملات رسمية دون وجه حق.
📌 العقوبة: السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى آلاف الجنيهات وفقًا لطبيعة المخالفة.
📌 الهدف: حماية الهوية الوطنية ومنع جرائم الاحتيال والتزوير التي قد تنشأ عن استخدام وثائق مزورة في التعاملات المالية، الحكومية، أو العقارية.