بوعود أثارت جدلا كبيرا وصدمت الجاليات الأجنبية، أعلنت الكويت رسميا عن الحاجة إلى مغادرة عدد من الوافدين لأراضيها بشكل عاجل، جاء هذا القرار بشكل مفاجئ وشمل العديد من العاملين في القطاعات الحكومية خاصة في الجهاز التنفيذي للبلدية، تمثل هذه الخطوة جزءا من خطة “التكويت” التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، ومع تحديد موعد التنفيذ خلال أيام قليلة يواجه المغتربون تحديات كبيرة في التكيف مع هذا القرار غير المتوقع، مما يثير تساؤلات حول أسبابه وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع الكويتي.
تفاصيل قرار إنهاء خدمات مغتربين في القطاعات الحكومية
أوضحت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، عن قرار ينص على إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية، ويشمل هذا القرار حاملي المؤهلات الجامعية في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين في الإدارات المختلفة، وقد وجهت الوزيرة بتنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام فقط مع ضرورة تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة، الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية لتولي هذه المناصب، انسجاما مع استراتيجية التكويت.
أهداف القرار
يعبر القرار عن التزام الحكومة الكويتية بخطة التكويت، التي تهدف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الكويت تحديات اقتصادية، حيث تسعى الدولة لتحسين استقرارها الاقتصادي من خلال دعم القوى الوطنية، وتؤمن الحكومة بأن توظيف الكويتيين في القطاعات الحكومية يمكن أن يساعد في تخفيض معدلات البطالة وتحقيق مزيد من السيطرة على سوق العمل، كما يهدف القرار إلى تقليل تكاليف العمالة الأجنبية على الاقتصاد الوطني.
الفئات المستثناة من القرار
رغم أن القرار شامل إلا أن الوزيرة ذكرت وجود استثناءات معينة تتعلق بهذه الفئات:
- يتمتع موظفو دول مجلس التعاون الخليجي بمعاملة خاصة وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الدول.
- أبناء المواطنات الكويتيات الذين يرتبطون ارتباطا مباشرا بالمجتمع الكويتي.
- الكفاءات الفريدة التي لا غنى عنها لضمان استمرارية العمل في مجالات معينة.
تداعيات القرار على المغتربين
بالنسبة للمغتربين وبالأخص المصريين الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة الأجنبية في الكويت يعد هذا القرار صدمة كبيرة، الكثير منهم قاموا بتأسيس حياتهم وعائلاتهم في الكويت ويعتمدون بشكل رئيسي على وظائفهم كمصدر رئيسي للدخل، ومع المهلة القصيرة التي وضعتها الحكومة، يواجه هؤلاء العمال تحديات كبيرة مثل البحث عن وظائف بديلة أو العودة إلى بلدانهم بشكل عاجل، كما أن هذا القرار سيكون له تأثير بالغ على الأسر التي تعتمد على تحويلات العمالة من الكويت لتلبية احتياجاتها المعيشية.
التأثير على الاقتصاد الكويتي وسوق العمل
على الرغم من أن القرار يهدف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين الكويتيين، إلا أن هناك قلقا بشأن تأثيره على الاقتصاد الكويتي، تعتمد العديد من القطاعات الحكومية والخاصة على العمالة الأجنبية التي تملك خبرات طويلة ومهارات متخصصة، وفقدان هذه الخبرات قد يسبب تباطؤا في أداء بعض هذه القطاعات مما يستدعي اتخاذ تدابير لتعويض هذا النقص، بالإضافة إلى ذلك يتطلب التوظيف المحلي وقتا وجهدا لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لتحمل المسؤوليات الجديدة.