في خطوة جديدة تهدف إلى تقليل معدلات الطلاق والمحافظة على استقرار الأسر أعلنت الحكومة عن تعديلات في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، تضمنت فرض 7 شروط صارمة لوقوع الطلاق و هذه الشروط جاءت للحد من القرارات المتسرعة وضمان حصول الطرفين على فرص عادلة قبل إنهاء العلاقة الزوجية.
الطلاق الشفوي لا يُعتد به دون توثيق رسمي
أصبح الطلاق الشفوي غير كافٍ لإنهاء العلاقة الزوجية، حيث يشترط القانون أن يتم توثيق الطلاق رسميًا أمام الجهات المختصة مما يحد من حالات الطلاق العشوائي.
ضرورة وجود أسباب قوية ومقنعة للطلاق
لن يكون الطلاق متاحًا بسهولة إلا في حال وجود أسباب قوية وواضحة مثل الضرر المادي أو المعنوي، حيث يُطلب من الطرفين تقديم أدلة تثبت استحالة استمرار الحياة الزوجية.
إلزام الزوجين بحضور جلسات صلح إلزامية
تم فرض جلسات صلح قانونية قبل إتمام الطلاق، حيث يتم منح الزوجين فرصة لحل الخلافات والتوصل إلى تفاهمات مما قد يساهم في تقليل حالات الانفصال.
فرض فترة تهدئة إجبارية قبل تنفيذ الطلاق
يجب على الزوجين المرور بفترة تهدئة يحددها القانون، يتم خلالها إعادة تقييم العلاقة الزوجية واتخاذ القرار النهائي بناءً على تفكير متأنٍ بعيدًا عن الانفعالات.
وجود شهود على الطلاق لتأكيد صحته
يُشترط أن يكون هناك شهود رسميون على الطلاق لضمان نزاهة الإجراءات ومنع حالات الطلاق التي تتم تحت التهديد أو الإكراه أو التأثيرات الخارجية.
ضمان حقوق الزوجة والأبناء بعد الطلاق
يمنح القانون الجديد الزوجة حقوقها كاملة بعد الطلاق، بما يشمل مؤخر الصداق ونفقة المتعة والعدة، بالإضافة إلى توفير المسكن في حال وجود أطفال لضمان استقرار حياتهم.
إلزام المحكمة بالتأكد من تنفيذ الاتفاقات بعد الطلاق
بعد وقوع الطلاق، تتولى المحكمة متابعة تنفيذ كافة الاتفاقات المتعلقة بالنفقة وحضانة الأطفال لضمان حقوق الطرفين وحماية مصالح الأبناء.