في إطار سعي الدولة إلى تنظيم بيئة العمل وضمان استقرارها، حدد قانون العمل الجديد لعام 2024 مجموعة من الحالات التي يُمكن لصاحب العمل فيها إنهاء خدمة الموظف نهائيًا دون الحاجة إلى إشعار مسبق، وذلك لحماية مصالح الشركات ومنع أي ممارسات ضارة أو غير قانونية.
📌 أسباب الفصل النهائي من العمل
🔹 السرقة أو التلاعب المالي
✅ إذا ثبت أن الموظف متورط في سرقة أموال الشركة أو قام بالتلاعب في الحسابات أو المستندات الرسمية بهدف تحقيق مكاسب شخصية.
🔹 الغياب غير المبرر
✅ يمكن لصاحب العمل فصل الموظف إذا تجاوز 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة خلال العام دون تقديم أسباب قانونية مقبولة.
🔹 تقديم معلومات مزورة
✅ إذا ثبت أن الموظف قدّم أوراقًا أو بيانات غير صحيحة أثناء التوظيف أو خلال فترة عمله، مما أدى إلى تضليل جهة العمل.
🔹 إفشاء أسرار الشركة
✅ يُمنع الموظف من مشاركة معلومات حساسة أو تجارية سرية مع جهات خارجية، حيث قد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر مالي أو تشويه سمعة الشركة.
🔹 إتلاف ممتلكات العمل
✅ في حال قيام الموظف بـ تخريب أو إلحاق أضرار متعمدة بممتلكات الشركة أو معدات العمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
🔹 الإضرار بمصالح الشركة
✅ إذا تسبب الموظف، عن عمد أو إهمال جسيم، في خسائر مالية كبيرة للشركة، مما قد يؤثر على استمراريتها أو مكانتها في السوق.
💰 الغرامات المالية للمخالفات الجسيمة
إلى جانب إجراءات الفصل النهائي، نص القانون الجديد على فرض غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه مصري في بعض الحالات التي تُلحق ضررًا بالغًا بالشركة، مثل:
📌 الإضرار بالمصالح التجارية للشركة: إذا تسبب الإهمال أو السلوك السيئ في خسائر مالية فادحة.
📌 إفشاء معلومات سرية: تسريب بيانات حساسة عن الشركة أو عملائها، مما قد يؤدي إلى ضرر تنافسي أو قانوني.
📌 إتلاف الممتلكات العمالية: تعمد الموظف إلحاق الضرر بالمعدات أو عدم الالتزام بالصيانة، مما يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر غير مبررة.