في الآونة الأخيرة، شهد ملف سد النهضة الإثيوبي تطورات ملحوظة على الصعيدين الدبلوماسي والفني، مما يعكس استمرار التوترات والمخاوف المتعلقة بهذا المشروع الضخم.
التطورات الدبلوماسية
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن ملف سد النهضة لم يجمد، بل يناقش بفاعلية مع الشركاء الدوليين، وأشار مساعد وزير الخارجية المصري إلى أن القاهرة تواصل جهودها الدبلوماسية لضمان حقوقها المائية والتوصل إلى اتفاق عادل وملزم لجميع الأطراف المعنية. 
التطورات الفنية
- في أكتوبر 2024، أشار خبراء جيولوجيون إلى وجود خلل فني في سد النهضة، حيث كانت التوربينات في حالة سكون تام، مما أثار تساؤلات حول كفاءة السد وقدرته على توليد الكهرباء.
- بالإضافة إلى ذلك، شهدت إثيوبيا سلسلة من الزلازل خلال أكتوبر 2024، حيث وقع الزلزال السابع في 16 أكتوبر بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، أثار هذا النشاط الزلزالي مخاوف بشأن سلامة هيكل السد وإمكانية تحمله لمثل هذه الهزات الأرضية.
الملء الرابع للسد
في أغسطس 2023، كشفت صور الأقمار الصناعية أن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 616 مترا فوق سطح البحر، بعد تخزين حوالي 14 مليار متر مكعب في الملء الرابع، ليصبح إجمالي التخزين في بحيرة السد 31 مليار متر مكعب.
المفاوضات المستقبلية
على الرغم من التحديات الفنية والمخاوف البيئية، تواصل مصر تأكيدها على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن حقوق جميع الدول المشاطئة لنهر النيل ويحول دون تفاقم الأزمات المائية في المنطقة.
في الختام، يبقى ملف سد النهضة قضية حيوية تستدعي تضافر الجهود الدبلوماسية والفنية لضمان تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحقوق الدول في الموارد المائية المشتركة.