في اجراء حاسم اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من التدابير القانونية الجادة كان ابرزها فرض غرامات مالية على جميع المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة النقدية الجديدة من فئة العشرة جنيهات البلاستيكية خاصة بعد انتشارها في مختلف انحاء الجمهورية واثارتها جدلا واسعا حيث امتنع بعض الاشخاص عن استخدامها مما دفع الجهات المختصة لاتخاذ اجراءات قانونية ضد هؤلاء الافراد تابعوا معنا لمزيد من التفاصيل.
إصدار العملة البلاستيكية لأول مرة في مصر
بالتزامن مع الفتره القليله الماضيه قليلة صدرت العملة النقدية الجديدة من فئة ال 10 جنيهات وهذا من قبل البنك المركزي المصري والذي يهدف إلى عمل تغيير طفرة في مجال العملات في مصر بالقضاء على العملات القديمة لأنها كانت سهله القطع، بينما العمله الجديده مصنوعة من مادة البوليمر وفقا لمجموعة من التحديثات العالمية لصق العملات كما أنها تأتي بطابع عصري مطعم بالمعمار الإسلامي.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الجديدة
في هذا السياق نجد أن الأشخاص الذين يقومون بالرفض التعامل بالعملة الجديدة فيفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه بحد أدنى و1000 بحد أقصى طبقا لنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات والأمر ذاته بالنسبة لجميع العملات سواء كانت معدنيه أو ورقية طالما ثبت أنها ليست مزورة.