أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قرارات جديدة تهدف إلى توطين عدد من الوظائف في قطاعات حيوية، وذلك في إطار تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتوفير وظائف برواتب مناسبة للمواطنين، مما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في سوق العمل السعودي.
ما هي الوظائف المستهدفة؟
تشمل خطة التوطين عدة وظائف أساسية، مثل إدارة المشاريع والمشتريات والمبيعات، حيث سيتم تطبيق هذه الإجراءات بشكل تدريجي لضمان سلاسة الانتقال، على سبيل المثال:
- توطين 35% من وظائف إدارة المشاريع مع زيادة النسبة مستقبلاً إلى 40%
- تخصيص 50% من وظائف قطاع المشتريات للسعوديين
- إدراج وظائف المبيعات، بما فيها مديري المبيعات ومندوبي التسويق، ضمن الخطة
آلية التنفيذ وتأثيرها على العمالة الوافدة
سيتم تنفيذ القرار على مرحلتين، الأولى تتضمن توطين نسبة محددة، بينما تهدف الثانية إلى رفع النسبة تدريجياً، كما تم تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 6000 ريال سعودي لضمان استقرار السوق، هذه التغييرات ستؤثر بشكل مباشر على العمالة الوافدة، حيث ستضطر بعض الشركات إلى إعادة هيكلة كوادرها، ما قد يدفع العديد من المغتربين للبحث عن فرص عمل جديدة داخل المملكة أو خارجها.
تحديات وفرص قادمة
رغم الصعوبات التي قد يواجهها المغتربون، فإن هذا القرار يمثل فرصة كبيرة للسعوديين للحصول على وظائف ذات دخل أفضل، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومع مرور الوقت، من المتوقع أن يشهد سوق العمل تحولات كبيرة تدعم تحقيق أهداف المملكة الطموحة.