نجد أن الحكومة المصرية قد اتخذت إجراءات حاسمة خلال الفترة القليلة الماضية بخصوص جميع الأشخاص المخالفين للقانون، والذين رفضوا التعامل بالعملات البلاستيكية الجديدة من فئة 10 جنيهات، ومن بعدها فئة 20 جنيهًا، خاصة أن تلك الفئات أصبحت منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وصحيحة للتداول، مما دفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء الأفراد تابعوا معنا لمزيد من التفاصيل.
إصدار العملة البلاستيكية لأول مرة في مصر
بالتزامن مع الفتره القليله الماضيه قليلة صدرت العملة النقدية الجديدة من فئة ال 10 جنيهات وهذا من قبل البنك المركزي المصري والذي يهدف إلى عمل تغيير طفرة في مجال العملات في مصر بالقضاء على العملات القديمة لأنها كانت سهله القطع، بينما العمله الجديده مصنوعة من مادة البوليمر وفقا لمجموعة من التحديثات العالمية لصق العملات كما أنها تأتي بطابع عصري مطعم بالمعمار الإسلامي.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الجديدة
في هذا السياق نجد أن الأشخاص الذين يقومون بالرفض التعامل بالعملة الجديدة فيفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه بحد أدنى و1000 بحد أقصى طبقا لنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات والأمر ذاته بالنسبة لجميع العملات سواء كانت معدنيه أو ورقية طالما ثبت أنها ليست مزورة