تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 390 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط بقصد الإتجار، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، قيام “مندوب مبيعات، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية”، بحيازة قطع أثرية بمسكنه للإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على “392 قطعة”، وبمواجهته اعترف بأنها ناتجة عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بمحل سكنه وحيازته لها بقصد الإتجار.
وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية عدا قطعتي “المركب الخشبي الصغير، تمثال حجري لسيدة بطول 40 سم”، وتعود باقي القطع الأثرية لعصور فرعونية مختلفة “المتأخرة، القديمة”، والعصور “اليوناني، الروماني، الإسلامي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التنقيب غير المشروع عن الآثار
نص القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، على شخص هدم، أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا، أو ثابتًا، أو شوهه، أو غير معالمه، أو فصل جزءًا منه عمدًا.
وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم في هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر، لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل.