يمثل قانون الإيجار القديم أكثر القوانين التي تثير الجدل في مجتمعنا، خاصة فيما يخص وضع الوحدة السكنية عقب وفاة المستأجر الأصلي لها، ومع آخر التعديلات التي تستهدف تحقيق توازن فيما بين حقوق المالك والمستأجر، أصبح من الضروري توضيح آلية انتقال عقد الإيجار القديم عقب وفاة المستأجر، ومن يحق له أن يظل في الوحدة طبقا للقانون الجديد.
قانون الإيجار القديم عقب وفاة المستأجر
وقد أصدرت الدائرة المدنية والتجارية في محكمة النقض، تطبيقا لقرار الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، بأنه عقب وفاة مستأجر الوحدة الأصلي يصبح شاغلي العين قبل عام 1977 في حكم المستأجر الأصلي، الأمر الذي يعني أنهم يحلون محله في جميع الحقوق الناتجة عن تلك العلاقة الإيجارية، مع مد العقد لمرة واحدة فقط عقب وفاتهم.
وقد جاء هذا الحكم في إطار الطعن المقيد برقم 13688 لعام 81 القضائية، تحت رئاسة السيد المستشار عبد الصمد محمد فريدي، وعضوية كلا من المستشارين عبد الناصر محمد فراج، وصلاح الدين فتحي الخولي، ومحمد سمير محمود، ومصطفى أحمد فتح الله، كما حضر هذة الجلسة كلا من محمد فرغلي رئيس النيابة وأشرف الغنام أمين السر.
زيادة الإيجار القديم
وعلي جانب آخر، نص القانون رقم 10 لعام 2022 على العقوبات التي تتعلق بالامتناع عن تنفيذ الزيادة المقررة في إيجارات الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني للأشخاص الاعتباريين طبقا لقانون إخلاء تلك الأماكن.
ويشمل القانون عقوبة صارمة في حاله الامتناع عن سداد الزيادة المقررة في الإيجار القديم، إذ يترتب علي القيام بمخالفة يأي من البنود من قبل المستأجرين العقاريين ((الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، سواء كان المستأجر شخص طبيعي أو شخص اعتباري.
وقد حدد قانون الإيجار القديم تلك الفئات التي يتضمنها هذا الإجراء بكل وضوح، وتشمل الهيئات والطوائف الدينية التي معروفا شخصيتها الاعتبارية من قبل الدولة، بالإضافة إلى هيئة الأوقاف، والشركات التجارية والمدنية، وكذلك الجمعيات والمؤسسات والأحزاب التي تم إنشائها طبقا للقوانين السارية، وكل مجموعة من الأشخاص أو من الأموال التي تُعد ذات شخصية اعتبارية بموجب التشريعات النافذة.