يُعتبر اختيار أسماء المواليد من القرارات المهمة التي تعكس ثقافة وهوية المجتمع. في مصر، يخضع اختيار الأسماء لضوابط قانونية محددة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والمجتمعية. وفقًا للمادة 21 من قانون الأحوال المدنية، يُحظر اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما يُمنع اختيار الأسماء المركبة أو المخالفة للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
ويمثل اختيار اسم المولود خطوة فارقة في حياة كل أسرة، فهو ليس مجرد لقب، بل هوية تلازم الفرد طيلة حياته. وفي هذا الإطار، وضعت الدولة المصرية ضوابط قانونية صارمة لضمان انسجام الأسماء مع القيم والتقاليد المجتمعية، وحماية الهوية الثقافية من التأثيرات الدخيلة.
قيود قانونية وغرامات للمخالفين
وفقًا للمادة 21 من قانون الأحوال المدنية، يُحظر تكرار الاسم ذاته بين الأشقاء، كما يُمنع تسجيل الأسماء المركبة أو تلك التي تخالف النظام العام أو تتعارض مع الشرائع السماوية. ولضمان الالتزام بهذه الضوابط، تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 و200 جنيه على المخالفين.
تشديد العقوبات لحماية الهوية الثقافية
في ظل تزايد انتشار الأسماء الغريبة عن البيئة المصرية، تقدم النائب هشام الجاهل بمشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات، لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن عام، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5000 جنيه. يهدف هذا المشروع إلى ضبط عملية اختيار الأسماء، ومنع تسلل أسماء لا تعكس الطابع الثقافي والاجتماعي للبلاد.
هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في الحفاظ على الأصالة الثقافية، وضمان أن تظل أسماء الأجيال القادمة متوافقة مع القيم الراسخة في المجتمع المصري.