في خطوة طموحة تهدف إلى إحداث تحول جذري في المشهد البيئي والاقتصادي لمصر، كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن مشروع ضخم تسعى الحكومة المصرية لتنفيذه، يحمل اسم “قناة السويس المصغرة” ويهدف المشروع إلى نقل المياه من البحر الأبيض المتوسط إلى منخفض القطارة، في محاولة لتحويل المنطقة الصحراوية القاحلة إلى بيئة زراعية وسكنية مزدهرة.
تفاصيل المشروع: قناة بطول 55 كيلومترًا
بحسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، فإن المشروع يتضمن إنشاء قناة مائية بطول 55 كيلومترًا، تعمل على توجيه مياه البحر المتوسط إلى قلب منخفض القطارة، وتبلغ التكلفة المقدرة للمشروع نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، وسط توقعات بأن يسهم في حل مشكلات التكدس السكاني، وتعزيز القطاع الزراعي والاقتصادي في البلاد.
وأوضحت التقارير أن الخطة تعتمد على إغراق منخفض القطارة بمياه البحر، مما سيؤدي إلى تكوين بحيرة صناعية ضخمة تمتد على مساحة 20 ألف كيلومتر مربع ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين المناخ المحلي وزيادة معدلات الرطوبة وهطول الأمطار، مما يسهم في تنمية المساحات الخضراء وتحويل الصحراء المحيطة إلى بيئة صالحة للحياة.
فرص اقتصادية هائلة: توليد الطاقة وتعزيز التنمية
إلى جانب تحويل المنخفض إلى بيئة زراعية وسكنية، يطرح المشروع فرصة كبيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية من خلال تدفق المياه المستمر بين البحر المتوسط والمنخفض، مما قد يجعله محركًا اقتصاديًا حيويًا للمنطقة كما أنه يسهم في توفير موارد مائية تدعم الزراعة، وتحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل الغذائية، إضافة إلى دعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
مخاوف بيئية ودراسات لتقييم التأثيرات
ورغم الفوائد المحتملة للمشروع، أشار التقرير إلى وجود مخاوف بيئية تتعلق بإدخال مياه البحر المالحة إلى منخفض ظل جافًا لآلاف السنين، حيث قد يؤثر ذلك على التوازن البيئي للمنطقة، ويؤدي إلى تغيرات في التنوع البيولوجي، فضلًا عن احتمالية ارتفاع مستويات ملوحة التربة، مما قد يؤثر على خصوبتها وقدرتها على دعم الزراعة.