تُعد العلاقة بين المالك والمستأجر من أكثر العلاقات القانونية التي تحتاج إلى تنظيم دقيق لضمان حقوق الطرفين يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في الحفاظ على ممتلكاته واستثمارها بشكل قانوني، وحق المستأجر في الاستفادة من العقار وفقًا لشروط العقد ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يُسمح فيها للمالك بطلب إخلاء المستأجر قانونيًا، وذلك عند الإخلال ببنود العقد أو استخدام العقار بطرق غير مشروعة في هذا السياق، نستعرض أبرز الحالات التي يمكن فيها للمالك المطالبة بإخلاء المستأجر وفقًا للقانون
حالات طرد المستأجر وفقًا للقانون
يحدد القانون عدة حالات يحق فيها للمالك طلب إخلاء العقار من المستأجر، وذلك وفقًا لشروط العقد والقواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين الطرفين وفيما يلي أبرز الأسباب التي تتيح للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لطرد المستأجر:
1- عدم دفع الأجرة
إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة لفترة معينة دون مبرر واضح أو دون التواصل مع المالك، يحق للأخير رفع دعوى قضائية لإخلاء العقار في بعض الحالات، قد يمنح القانون المستأجر فترة إضافية لتسوية المتأخرات قبل اتخاذ أي قرار نهائي بالطرد.
2- التعدي على العين المؤجرة
في حال قام المستأجر بإجراء تغييرات أو تعديلات جوهرية على العقار دون الحصول على موافقة خطية من المالك، مثل بناء جدران إضافية أو التعديل في هيكل العقار، يعتبر ذلك خرقًا لشروط العقد، مما يمنح المالك الحق في طلب إخلاء العقار قضائيًا.
3- استخدام العقار في أغراض غير قانونية
إذا ثبت أن المستأجر يستخدم العقار في أنشطة غير قانونية أو تضر بالسلامة العامة، مثل تشغيل منشأة تجارية غير مرخصة أو القيام بأعمال غير أخلاقية، فإن ذلك يمنح المالك الحق في رفع دعوى قضائية لإنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر.
4- تأجير العقار من الباطن دون إذن المالك
يُمنع المستأجر من تأجير العقار لشخص آخر من الباطن دون موافقة المالك الصريحه في حال اكتشاف المالك لهذه المخالفة، يمكنه رفع دعوى قانونية لإلغاء العقد وإخلاء العقار فورًا.
5- استغلال المالك للعقار لحاجته الشخصية
يحق للمالك طلب إخلاء العقار إذا كان بحاجة إليه لاستخدامه الشخصي أو لأحد أفراد أسرته بشكل مباشر ومع ذلك، يجب على المالك إثبات حاجته الفعلية للعقار، وقد يمنح المستأجر فترة انتقالية للبحث عن بديل قبل تنفيذ الإخلاء.