في خطوة تهدف لتيسير المعاملات المصرفية، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 30 ألف جنيه، بدلاً من الحدود السابقة، كما تم تعديل الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، هذه التعديلات تمنح العملاء مزيدًا من المرونة في إدارة أموالهم وتسهيل الإجراءات المالية اليومية.
تعديلات على العوائد على الشهادات الادخارية الدولارية
أعلن البنك الأهلي المصري أيضًا عن تعديلات على عوائد بعض الشهادات الادخارية الدولارية، تم تخفيض العائد على شهادة “الأهلي فورا” إلى 8.5% بدلاً من 9%، بينما انخفض العائد على شهادة “الأهلي بلس” إلى 6.5% بدلاً من 7%، ورغم التعديلات في العوائد، تم الإبقاء على باقي الشروط دون تغيير، مما يشير إلى محاولة البنوك التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
تأثير التعديلات على الاقتصاد المحلي
تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تعزيز الاستقرار المالي في السوق المصري وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، رفع حدود السحب النقدي يساهم في تحسين تجربة العملاء، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، ومع استمرار التغيرات الاقتصادية، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعديلات المصرفية لمواكبة احتياجات السوق المحلي.