أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص “لهم معلومات جنائية”، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على عملاء إحدى شركات الدفع الإلكتروني.
وذلك من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء التابعة للشركة، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.
وعُثر بحوزتهم على “مبلغ مالي، عدد 6 شرائح لخطوط هواتف محمولة، عدد 6 هواتف محمولة وجهاز لاب توب، بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي”، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.