يستعد سوق الطاقة لموجة جديدة من التغيرات في أسعار المواد البترولية، حيث يتوقع خبراء القطاع أن تشهد الأسعار تحريكًا طفيفًا خلال اجتماع لجنة تحديد أسعار الوقود المقبل، والمقرر انعقاده في أبريل، وسط توقعات بأن الزيادة لن تتجاوز 10%.
اجتماعات بشأن زيادة أسعار الوقود
كانت قد قررت اللجنة التي تعقد اجتماعاتها بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير خلال أكتوبر الماضي رفع أسعار البنزين بأنواعه كافة، إلى جانب السولار على أن يُعقد الاجتماع المقبل بعد مرور ستة أشهر، ما يعني أن الموعد المرتقب سيكون في أبريل 2025.
العوامل المؤثرة على تحديد سعر الوقود
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن هناك احتمالًا قويًا لتحريك أسعار المواد البترولية خلال الاجتماع المقبل، متوقعًا ألا تتجاوز نسبة الزيادة 10%، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي للنفط، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب التكاليف المباشرة وغير المباشرة مثل تكاليف النقل، والتكرير، والتوزيع.
وأضاف عرفات أن هذه الخطوة تأتي في إطار مرور ستة أشهر على آخر تعديل للأسعار، وذلك وفق ما أكده رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عُقد في أكتوبر الماضي. كما أشار إلى أن اللجنة من المنتظر أن تعقد اجتماعاتها ثلاث مرات خلال العام الحالي، الأولى في أبريل، والثانية في يوليو، والثالثة في أكتوبر، مع احتمالات بتحريك الأسعار بنسبة 10% في كل اجتماع، ما يمهد لإلغاء الدعم بالكامل بنهاية العام.