يسعى القانون لحماية حقوق الورثة والتصدي لمحاولات التلاعب في الميراث من خلال فرض عقوبات صارمة على من يمتنع عن تسليم النصيب الشرعي لأي من الورثة، ما يعزز العدالة ويمنع النزاعات العائلية المرتبطة بتقسيم التركة.
ما ينص عليه قانون المواريث
ينص قانون المواريث على أن الممتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو من يحجب مستندًا يثبت حق الورثة في التركة، أو يرفض تسليم ذلك المستند عند طلبه، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، ما يؤكد جدية القانون في التصدي لهذه التجاوزات.
وجود فرصة للتصالح حتى إذا صدر حكم نهائي
القانون يمنح فرصة للتصالح في مثل هذه القضايا في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى لو صدر حكم نهائي، حيث يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة وفقًا للإجراءات القانونية، ويترتب على إتمام الصلح إنهاء الدعوى الجنائية، حتى لو كانت الدعوى مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما تُلزم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء التنفيذ، مع التأكيد على أن التصالح لا يمس حقوق المتضررين من الجريمة.