في خطوة غير متوقعة، أعلنت الكويت عن تعديلات جديدة على قوانين الإقامة، شملت ترحيل عدد من العمالة الوافدة، بما في ذلك المصريون، خلال مهلة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام، يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما أثار حالة من القلق بين المغتربين المصريين الذين يواجهون مستقبلاً غير واضح.
دوافع القرار وتأثيراته
يهدف القرار إلى تعزيز مشاركة المواطنين الكويتيين في سوق العمل، وهو ما يتماشى مع رؤية الكويت 2035، كما أن محاربة الإقامات غير القانونية والمخالفات العمالية كانت من العوامل الرئيسية التي دفعت لاتخاذ هذه الخطوة، ومن المتوقع أن يؤثر القرار بشكل كبير على سوق العمل، حيث قد يؤدي إلى نقص في بعض القطاعات التي تعتمد على العمالة المصرية.
الفئات المستهدفة والتحديات المحتملة
يستهدف القرار العمالة المخالفة لشروط الإقامة، إضافة إلى العاملين في القطاعات التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الكوادر الوطنية، مما يضع العديد من المصريين المغتربين في موقف صعب، خاصةً مع العودة المفاجئة إلى مصر، وهو ما قد يسبب تحديات اقتصادية للأسر التي تعتمد على تحويلاتهم المالية.
كيف يتعامل المغتربون مع القرار؟
لمواجهة هذه التغيرات، ينصح المغتربون بالتحقق من صلاحية إقاماتهم والتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة البدائل المتاحة، كما أن البحث عن فرص عمل أخرى داخل الكويت أو في دول أخرى قد يكون خياراً مناسباً لتقليل الأضرار الناتجة عن القرار.
التأثير على العلاقات بين مصر والكويت
على الرغم من أن القرار يأتي ضمن السياسات الداخلية للكويت، إلا أنه قد يترك أثراً على العلاقات بين البلدين، خاصةً أن العمالة المصرية تلعب دوراً مهماً في العديد من القطاعات الحيوية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مشاورات رسمية لضمان تنفيذ التعديلات بطريقة متوازنة تراعي مصالح الطرفين.