في خطوة تعكس التزام المملكة بتوفير فرص عمل أفضل لمواطنيها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرارات جديدة تستهدف توطين عدد من الوظائف في قطاعات حيوية، هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل، كما أن هذه التغييرات ستفتح الباب أمام العديد من الكوادر الوطنية للحصول على وظائف برواتب تنافسية.
الوظائف المستهدفة ضمن خطة التوطين
تغطي خطة التوطين عددًا من المجالات الأساسية مثل إدارة المشاريع والمشتريات والمبيعات، حيث سيتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي لضمان سلاسة الانتقال، ومن أبرز ما تضمنته الخطة:
- توطين 35% من وظائف إدارة المشاريع مع زيادة النسبة مستقبلاً إلى 40%
- تخصيص 50% من وظائف قطاع المشتريات للسعوديين
- إدراج وظائف المبيعات، بما فيها مديري المبيعات ومندوبي التسويق، ضمن الخطة
آلية التنفيذ وتأثيرها على العمالة الوافدة
سيتم تنفيذ القرار على مرحلتين، الأولى تتضمن توطين نسبة محددة، بينما تهدف الثانية إلى رفع النسبة تدريجياً، كما تم تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 6000 ريال سعودي لضمان استقرار السوق، هذه التغييرات ستؤثر بشكل مباشر على العمالة الوافدة، حيث ستضطر بعض الشركات إلى إعادة هيكلة كوادرها، ما قد يدفع العديد من المغتربين للبحث عن فرص عمل جديدة داخل المملكة أو خارجها.
تحديات وفرص قادمة
رغم الصعوبات التي قد يواجهها المغتربون، فإن هذا القرار يمثل فرصة كبيرة للسعوديين للحصول على وظائف ذات دخل أفضل، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ومع مرور الوقت، من المتوقع أن يشهد سوق العمل تحولات كبيرة تدعم تحقيق أهداف المملكة الطموحة.