بدأ منذ أيام تنفيذ زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية وقتها، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يفرض زيادات سنوية على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتباريين لمدة محددة.
موعد فسخ عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين
تثير الزيادة الأخيرة تساؤلات حول موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، إذ يرتبط إنهاء هذه العقود بمدة انتقالية ينص عليها القانون، والتي تنتهي بعد خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون في 10 مارس 2022، أي أن فسخ هذه العقود سيتم رسميًا بحلول مارس 2027.
الالتزام بالإخلاء وإجراءات الطرد
وفقًا لقانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكنى، يجب على المستأجر إخلاء العقار فور انتهاء المدة المحددة، وإعادته إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال، وفي حال الامتناع يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق المطالبة بتعويضات إن استدعى الأمر.
الفئات المشمولة بفسخ عقود الإيجار القديم
يطبق القانون على ست فئات من الأشخاص الاعتباريين، تشمل الجهات والهيئات الحكومية التي تستأجر وفق نظام الإيجار القديم، إضافة إلى الهيئات التابعة للقطاع الخاص، هيئة الأوقاف، الشركات التجارية والمدنية، الجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفق القوانين السارية، وكذلك أي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية بموجب التشريعات النافذة.
زيادات دورية وعقوبات على الممتنعين عن التنفيذ
ينص القانون على زيادة الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويًا، بعد أن ارتفعت في البداية إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية قبل صدور القانون، مع فرض عقوبات على الممتنعين عن تنفيذ الزيادة أو الإخلاء، حيث يواجه المخالفون إجراءات قانونية قد تصل إلى الطرد النهائي بأمر قضائي.
الإيجار القديم بين التحديث والالتزام بالقانون
مع اقتراب موعد فسخ العقود في 2027، يظل تطبيق القانون محل متابعة وجدل بين الأطراف المعنية، حيث يسعى لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع ضمان حقوق الطرفين وفق الإطار القانوني المحدد.