تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال “أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية”.
وذلك لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والأراضي والسيارات”.
وقدرت تلك الممتلكات بـ”60 مليون جنيه”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.