لا شك أن قضية الإيجار القديم تعد من القضايا المعقدة في مصر التي تسببت في العديد من المشاكل المستمرة منذ سنوات دون إيجاد حلول حاسمة، تواجه الحكومة والبرلمان تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر بحيث يحصل كل طرف على حقوقه دون حدوث ظلم لأي منهما، تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
مطالب بتواجد قانون الإيجار القديم بأجندة البرلمان
في هذا السياق قد قال إيهاب منصور وهو عضو مجلس النواب ورئيس برلمانية المصري الديمقراطي داخل المجلس أنه لا بد وأن يتم التعامل مع ملف الإيجار القديم باستفاضة لأنه يمثل تحد كبير لأزمات استمارة لسنوات عديدة وبمرور الوقت تظهر المشكلات وتتفاقم بمجرد أن يتم العمل على معالجتها بسبب وجود تضارب في مصالح الطرفين حيث لا يرضى أي طرف بالحلول المقترحة.
وتابع منصور حديثه قائلا إن قانون البارة القديم هذا لا بد وأن يتم طقم الحديث عنه في أجندة البرلمان المقبلة في دور الانعقاد القادم من أجل العمل على وجود حل لمشكلة الإيجار القديم والأمر يتطلب أن يتم تجزئة القضية بما يسهل معالجتها حيث إنه قد بدا- بالفعل- تنفيذ قانون الإيجار القديم الذي يحمل رقم 10 لسنة 2022 بما يسهم في تنظيم الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير الأغراض السكنية وهذا القانون سار منذ أن تم تطبيقه من قرابة العامين على أن يستمر التطبيق لمدة خمس سنوات بوجود زيادة سنوية على الإيجارات بنسبه 15 % وبعد تلك المدة تعود الوحدة إلى المالك مباشرة
حل 80% من أزمة الإيجار القديم
وختم حديثه قائلا بأن معالجة الشقق المغلقة من الطبيعي أن تسهم في حل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم وقال إنه لابد من أن يكون هناك تجديد على هذا الأمر بوجود إدارة سياسية وتشريعية لتنفيذ القانون بشكل جيد وتحرير الوحدات المغلقة هذا يعتبر حلا مقبولا لأن المستأجر لا يحدث له أي ضرر لأنه غير مهتم بالأساس بالوحدة وكذلك يدفع إيجار مخفض.