حدث تطور ملحوظ فيما يخص حقوق العمال من خلال قانون العمل الجديد الذي تضمن العديد من التعديلات الإيجابية التي تتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق أصحاب العمل والعمال والموظفين وجميع الأطراف المعنية، حيث أكد على أهمية تحقيق التوازن بين مختلف الجوانب، لضمان تنظيم سير العمل بما يتماشى مع مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقات الدولية، تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة بقانون العمل الجديد
العالم من أبرز الأمور التي ألقى عليها الضوء قانون العمل الجديد في المادة رقم 12 هو ضرورة حصول العمال على علاوة دورية ثانوية بالنسبة لا تقل عن 3% وهذا من أجل الإشراك التأميني بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لتلك الشخص في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومعروف أنها ليست الأفضل على الإطلاق وهي خطوة أساسية تضمن للعمال الحصول على زيادات مستدامة.
وقد قام قانون العمل الجديد أيضا بمنع الفصل التعسفي من خلال إلغاء استمارة 6 التي كانت تسبب مصدر تهديد للعمال بحيث يتم فصلهم- دون سابق إنذار- كما أنه هناك تعويض مالية للأشخاص المفصولين بشكل تعسفي وهذا بواقع شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في العمل مع ضرورة تحويل العقود المؤقتة لتلك العاملة العقود دائما بعد مضي أربع سنوات على عملهم.