شهدت شوارع القاهرة زغاريد وفرحة عارمة بعد إعلان مجلس النواب المصري عن التعديلات الجديدة في قانون العمل، التي تضمن تحسينات كبيرة في شروط التقاعد والمكافآت الخاصة بنهاية الخدمة جاء هذا الإعلان بمثابة بشرى سارة للعمال، حيث أكدت التعديلات على ضمان حقوقهم في فترة التقاعد بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
سن التقاعد في القانون الجديد
في خطوة مهمة نحو تحسين وضع العمال، وافق مجلس النواب على التعديل الخاص بالمادة 170 من قانون العمل المصري التعديل الجديد ينص على أن سن التقاعد لن يقل عن 60 عامًا حيث يسمح لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل بمجرد بلوغ العامل سن الستين، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد محدد المدة ويستمر حتى نهاية مدته.
خطوات تدريجية نحو سن التقاعد المتقدم
وفقا للتعديلات الجديدة، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد رفع سن التقاعد تدريجياً حيث من المقرر أن يصبح سن التقاعد 62 عامًا في عام 2032، ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040 ويأتي هذا التعديل في إطار تعديل أنظمة المعاشات لتتناسب مع التحديات الاقتصادية، ويسعى إلى ضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
مكافأة نهاية الخدمة
لم تقتصر التعديلات على سن المعاش فقط، بل تم تضمين تحسينات مهمة على مكافأة نهاية الخدمة هذه المكافآت أصبحت ضرورية لضمان أن يحصل العامل على مستحقاته المالية بشكل مناسب بعد سنوات من العمل مع وجود التعديلات الجديدة، سيكون بإمكان العمال الحصول على مكافآت لائقة تضمن لهم العيش الكريم بعد التقاعد.
حماية حقوق العمال
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل القانون الجديد يهدف إلى ضمان حقوق العمال في كافة القطاعات، مع مراعاة التطورات المستقبلية التي تطرأ على الحياة الاقتصادية في مصر هذه التعديلات تعد خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل وحماية حقوق الموظفين عند بلوغهم سن التقاعد.