أحدث القرار الأخير من الحكومة الإماراتية بترحيل فئات معينة من المغتربين المصريين حالة من القلق والجدل داخل المجتمع المصري المقيم في الإمارات القرار الذي تم إصداره بشكل رسمي ينص على منح مهلة للمخالفين لقوانين الإقامة لتسوية أوضاعهم القانونية، مما يضع المغتربين أمام خيارات محدودة إما تصحيح أوضاعهم أو مغادرة البلاد يأتي هذا القرار وسط تساؤلات عن تأثيره على العمالة المصرية التي تشكل جزءا مهما من القوى العاملة في الإمارات، وهي خطوة تثير القلق بين الأفراد الذين قد يتأثرون بهذا التوجه الجديد.
تفاصيل القرار المهلة والفرص المتاحة لتسوية الأوضاع
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات عن قرارها الذي يمنح فترة سماح للمغتربين المخالفين لقوانين الإقامة تبدأ المهلة من 1 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين، حيث يتاح للمخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية هذه المهلة تمنحهم فرصة لتجنب دفع الغرامات المالية المرتبطة بالإقامة غير القانونية، مما يتيح لهم مغادرة البلاد دون تحمل عقوبات تؤثر على إمكانية عودتهم مستقبلا هذا القرار يسعى إلى تحسين الوضع القانوني للمقيمين وفتح المجال لهم لتصحيح أخطائهم دون قلق من التبعات القانونية السلبية.
الفئات المستهدفة والإجراءات المطلوبة
يشمل القرار مجموعة من الفئات التي تعاني من مخالفات قانونية متعلقة بالإقامة من بين هذه الفئات الأشخاص الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولم يتم تجديدها، بالإضافة إلى أولئك الذين تم تسجيلهم في بلاغات هروب من قبل أصحاب العمل يشمل القرار أيضا حاملي التأشيرات المنتهية والمقيمين الذين لم يتم تثبيت إقامة المواليد الجدد في الوقت المحدد بالنسبة للمخالفين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة، يجب عليهم تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة، مع ضرورة مغادرة البلاد في غضون 14 يوما من إصدار التصريح هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل مغادرتهم دون تحمل غرامات إضافية أو فرض قيود على العودة مستقبلا.