في إطار تنظيم صرف المعاشات وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين، وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من القواعد التي تُحدد الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش نهائيًا هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة التأمينية، ومنع التلاعب أو ازدواجية الاستفادة، مع الحفاظ على موارد الدولة وتوجيهها لمن يستحق وفيما يلي نستعرض أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى وقف المعاش بشكل دائم وفقًا للقانون.
أسباب وقف المعاش نهائيًا حسب قانون التأمينات الاجتماعية
تضع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الضوابط والضمانات لضمان صرف المعاشات لمستحقيها فقط، وفي المقابل، توجد بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف المعاش بشكل نهائي، حفاظًا على عدالة التوزيع ومنع أي تلاعب أو ازدواج في الاستحقاق. وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الحالات:
وفاة المستفيد
بمجرد وفاة صاحب المعاش، يتم إيقاف الصرف فورًا بشكل تلقائي من قبل الهيئة.
ويُسمح في هذه الحالة للورثة المستحقين قانونيًا مثل الزوجة أو الأبناء بالتقدم بطلب للحصول على معاش الورثة، بشرط توافر الشروط المحددة للاستحقاق، مثل السن أو الحالة الاجتماعية.
الحصول على وظيفة حكومية
في حال التحق المستفيد بوظيفة حكومية يتقاضى منها راتبًا ثابتًا، يتم وقف المعاش تفاديًا لما يُعرف بـ”ازدواجية الدخل”.
هذا القرار يهدف إلى ضمان توزيع الدعم التأميني بشكل عادل على من ليس لديهم مصدر دخل ثابت.
بلوغ سن التقاعد القانوني
عند بلوغ المستفيد سن التقاعد القانوني (عادة 65 عامًا)، يتم نقله تلقائيًا إلى نظام التقاعد الرسمي، ويتم إيقاف المعاش السابق وبدء صرف مستحقاته التقاعدية الجديدة.
وتُحسب هذه المستحقات بناءً على سنوات الاشتراك والمساهمات في نظام التأمينات.
تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة
في حال اكتشاف أن المستفيد قدم بيانات غير دقيقة أو وثائق مزورة للحصول على المعاش، يتم إيقاف المعاش نهائيًا.
وفي بعض الحالات، قد يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخص، وقد يُطلب منه رد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
العمل في القطاع الخاص براتب يتجاوز الحد المسموح به
إذا كان المستفيد يعمل في جهة خاصة ويتقاضى راتبًا أعلى من الحد المحدد من قِبل هيئة التأمينات، يتم إيقاف المعاش.
ويُشترط لعودة صرف المعاش أن ينخفض دخله إلى الحد المسموح به أو يتوقف عن العمل تمامًا.