في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين أوضاع المواطنين الماديّة، أعلنت عن قرار مهم يخص تعديل طريقة حساب المعاشات، بهدف رفع قيمة المستحقات المالية التي يحصل عليها أصحاب المعاشات القرار جاء بعد تزايد شكاوى المواطنين المتقاعدين من تراجع المعاشات مقارنة بالمبالغ التي دفعوها أثناء فترة عملهم، ما دعا إلى إعادة النظر في نظام الحساب القديم لضمان العدالة.
الفئات التي يشملها القرار الجديد
يشمل القرار المواطنين المولودين بين عامي 1980 و1997، وهم الفئة التي تأثرت سابقًا بالفجوة بين قيمة الاشتراكات التي سددوها وما يتقاضونه من معاش شهري ومع تطبيق النظام الجديد، ستتم إعادة تقييم طريقة الحساب، بما يضمن زيادة المعاشات وتحسين الوضع المالي لهذه الفئة، وتقليل الفجوة الكبيرة التي لطالما سبّبت عدم رضا المتقاعدين.
مزايا التعديل الجديد لأصحاب المعاشات
من أبرز تأثيرات القرار، هو تحسين نسبة المعاشات الشهرية، ما يسمح للمتقاعدين بالحفاظ على استقرارهم المادي كما أن هذه الخطوة ستساهم في رفع مستوى المعيشة، وتقليل المعاناة المالية بعد التقاعد يأتي هذا التغيير في إطار تحقيق العدالة المالية للمواطنين وتقديرًا لسنوات عملهم.
كيفية التأكد من الاستحقاق وتقديم الطلب
للاستفادة من القرار، يجب على المواطنين التوجه لأقرب مكتب تأمينات، ومراجعة بياناتهم بدقة كما يُطلب تقديم الأوراق الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي وشهادات الاشتراك التأميني وفي حال استيفاء الشروط، يمكن تقديم طلب رسمي للاستفادة من التعديلات الجديدة.