في خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، أطلقت وزارتي الزراعة والتخطيط مشروعًا طموحًا يكمن هدفه في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر، ويهتم المشروع بتطوير التقنيات الزراعة المستخدمة، ووأيضًا دعم المزارعين، وتطوير شبكات التوريد، مما يساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية وضمان استدامة الموارد الغذائية للأجيال المستقبلية.
مشروع مصر لتعزيز الامن الغذائي بالتعاون مع بريطانيا
تحرص الحكومة المصرية بشكل كبير على تحقيق التأمين الغذائي ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم في هذه الآونة، وقامت وزارتي “التخطيط”و”الزراعة” بالإعلان عن المشروع الجديد لهما الذي يهدف إلى تعزيز الأكتفاء الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لمزارعي محصول القمح الصغار، وذلك تم بالاشتراك مع “السفارة البريطانية” المتواجدة في مصر، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ هذا المشروع مدة عامين، والذي سيفضي إلى رؤية عديد من النتائج الإيجابية في جوانب عديدة أبرزها تعزيز خصوبة التربة التي يستخدمها المزارعون أصحاب الحيازة الصغيرة في زراعة القمح ورفع كفاءتها حيث يرتكز المشروع التعاوني بشكل رئيسي على رفع مستوى الإنتاجية.
ومن ناحية تحقيق الثبات الاقتصادي فإن المشروع يقدم الدعم اللازم للمنتجات المحلية التي تتم بواسطة القمح وذلك لتعزيز القدرة على مواجهة الاسعار الغير مستقرة عالميًا، كما أن المشروع يهدف إلى تعزيز القوى العاملة ورفع إنتاجها الاقتصادي وذلك عبر تعزيز تغذية السكان مما يعود بالنفع على صحة الأفراد وبالتالي رفع مستوى الكفاءات البشرية، وبذلك يتم الوصول إلى التنمية المتكاملة.
مواجهة التحديات المناخية لتحقيق الامن الغذائي
وجاء قرار بناء تأسيس مثل هذا المشروع في سبيل تقليل الآثار الكبيرة التي يتم التعرض لها بفضل التغيرات المناخية وذلك عبر الحد من خروج الغازات الدفيئة وتعزيز عمليات خصوبة التربة حيث أن استخدام الأساليب الزراعية الغير مستدامة إلى المبالغة في استخدام الأسمدة الكيميائية.
وتنفيذ المشروع سيكون من خلال تعاونات استراتيجية مع بعض شركات تصنيع المدخلات الزراعية وشركات التجارة الزراعية، حيث سيتم توفير الدعم المناسب لهذه الشركات من أجل تقديم ما يحتاج إليه المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خدمات ومنتجات، وتُشير التوقعات إلى تقوية التربة وتخصيبها بنسبة تتراوح بين عشرون حتى خمسة وعشرون بالمائة.
وأوضحت الوزيرة المسؤولة عن “التخطيط والتنمية الاقتصادية” أن الحكومة المصرية تنظر لقطاع الغذاء بأهمية كبيرة، كما تقوم الوزارة المسؤولة عن وضع الخطط الاقتصادية وتحقيق النمو والتعاون الدولي بجمع عدد من الشراكات الدولية والمساعدات التقنية والمادية لتطوير النظام الزراعي بشكل مستدام ودعم أصحاب الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا دعم العملية الإنتاجية المحلية فضلًا عن استخدام أحدث انظمة الري مما يحقق التنمية على المستوى الاقتصادي، كما تعتمد الوزارة على السياسات الاقتصادية المبنية على الأدلة والمعلومات من أجل تلبية الاحتياجات معالجة النواقص وجمع الدعم المالي الملائم سواء المحلي أو الخارجي وبالتالي تشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية.
تبادل المعرفة والتقنيات الزراعية
تحدث الوزير المسؤول عن “القطاع الزراعي وترميم الأراضي” علاء فاروق أن هناك اهتمامات إلى تحقيق تعاون استراتيجي مع بريطانيا في هذا المجال المستمر والذي يشمل تبادل المعرفة والتقنيات الزراعية الخاصة بإجراء البحث العلمي الزراعي وتحسين مستوى الإنتاج المحلي من محصول القمح.
وأضاف أن التعاون مع بريطانيا يشمل رفع مستوى خصوبة التربة عبر استخدام أنواع خاصة من السماد مثل أبرزها النيتروجينية.
وعبرت “كاثرين كار” التي تنوب عن “السفير البريطاني” داخل القاهرة عن سرورها بالتعاون المثمر بين المملكة المتحدة ومصر في مجال تأمين الغذاء الذي يعد تحديًا عالميًا ذو أهمية قصوي، وأوضحت أن برنامج الحبوب المستدامة سيعمل على تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بهدف تعزيز الإنتاج المحلي والحد من متطلبات استيراد القمح بمعدل يتراوح بين عشرون حتى خمسة وعشرون بالمائة.