في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتسهيل المعاملات المصرفية، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك، حيث تم رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، كما تم تعديل الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، هذه التعديلات تمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة أموالهم.
تعديلات على العوائد على الشهادات الادخارية
من جانب آخر، أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض العوائد على بعض الشهادات الادخارية الدولارية، حيث تم تقليص العائد على شهادة “الأهلي فورا” إلى 8.5% بدلاً من 9%، كما انخفض العائد على شهادة “الأهلي بلس” إلى 6.5% بدلاً من 7%، ورغم تخفيض العوائد، تم الإبقاء على باقي شروط هذه الشهادات دون تغيير، مما يعكس محاولة البنوك التكيف مع التحديات الاقتصادية الحالية.
تأثير القرارات على الاقتصاد المصري
تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الاستقرار المالي في مصر وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، حيث يساعد رفع حدود السحب النقدي في تحسين تجربة العملاء، خاصة مع زيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، كما أن هذه التعديلات تشير إلى استعداد البنوك لمواكبة التغيرات الاقتصادية المستمرة، مما يتوقع أن يؤدي إلى مزيد من التعديلات المصرفية في المستقبل لتلبية احتياجات السوق المصري.