بدأ قبل أيام تطبيق زيادة الإيجار القديمة للأشخاص الاعتباريينوالمقدرة بـ15% من القيمة الإيجارية المعمول بها ، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على زيادة سنوية للإيجارات القديمة بنفس النسبة المذكورة لمدة محددة.
مع تطبيق زيادة الإيجار القديمة مؤخرًا، تثار تساؤلات حول فترة انتهاء عقود الإيجار الخاصة للأشخاص الاعتبارية وبالفعل فإن قانون “إنهاء عقود الإيجار غير السكنية” الصادر لهذا الغرض مرتبط بمدة انتقالية يتم في نهايتها فسخ عقود الإيجار القديمة.
موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري
تنتهي عقود الإيجار القديمة، وفقاً لقانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الاعتبارية ، بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيقه، والذي بدأ رسمياً في 10 مارس 2022.
تفاصيل الزيادة السنوية على الإيجار القديم
طبقاً للمادة 3 من القانون، تخضع الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لزيادة سنوية قدرها 15%. بدأت هذه الزيادة في مارس 2022 وستستمر لمدة خمس سنوات متتالية.
وفي حين من المقرر تنفيذ الزيادة الرابعة في مارس 2025، فإن موعد الفسخ النهائي لهذه العقود المقرر في 7 مارس 2027.
يتعين على المستأجر إخلاء العقار المؤجر في اليوم التالي 8 مارس 2027، ما لم يوافق المالك على تجديد العقد بشروط جديدة، وفقًا للقانون.
الفئات المستهدفة للزيادة
وتشمل الزيادة جميع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين من شركات ومؤسسات تجارية وجمعيات ونقابات والهيئات العامة.
وتستخدم هذه الوحدات لأغراض غير سكنية، مثل المكاتب الإدارية والعيادات الطبية والمقرات التعليمية والتجارية، في حين أن العقارات المؤجرة للأفراد لأغراض سكنية مستثناة من هذه الزيادات.
إجراءات المالك في حالة عدم الإخلاء
إذا رفض المستأجر إخلاء المسكن بعد الموعد المحدد في 7 مارس 2027، يحق للمالك اتخاذ عدة خطوات قانونية، منها التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة لطلب أمر الإخلاء الفوري، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن تأخر المستأجر في إعادة المسكن المستأجر.