تفرض الحكومة المصرية الكثير من الغرامات على المواطنين لحزم المواطنين وضبط الشعب من الهرج والمرج، لذا قامت مؤخرا بفرض عقوبة مالية على كل من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية فئة 10 و 20 جنيه الجديدة، خاصة وأن هذه العملة تم اعتمادها رسميا من البنك المركزي المصري وانتشرت في كل المحافظات المصرية ولكن هناك بعض الأشخاص الذين رفضوا التعامل بها ولا يعترفون بها كعملة رسمية، لذا فرضت الحكومة بعض العقوبات لكل من يفعل ذلك وقد تصل إلى السجن، تابعونا لمزيد من التفاصيل حول هذه العقوبات.
متى صدرت العملة البلاستيكية في مصر أول مرة؟
بالتزامن مع الفتره القليله الماضيه قليلة صدرت العملة النقدية الجديدة من فئة ال 10 جنيهات وهذا من قبل البنك المركزي المصري والذي يهدف إلى عمل تغيير طفرة في مجال العملات في مصر بالقضاء على العملات القديمة لأنها كانت سهله القطع، بينما العمله الجديده مصنوعة من مادة البوليمر وفقا لمجموعة من التحديثات العالمية لصق العملات كما أنها تأتي بطابع عصري مطعم بالمعمار الإسلامي.
عقوبات رفض التعامل بالعملة الجديدة
في هذا السياق نجد أن الأشخاص الذين يقومون بالرفض التعامل بالعملة الجديدة فيفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه بحد أدنى و1000 بحد أقصى طبقا لنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات والأمر ذاته بالنسبة لجميع العملات سواء كانت معدنيه أو ورقية طالما ثبت أنها ليست مزورة.