يُعتبر ملف الإيجار القديم من أكثر القضايا المثيرة للجدل في مصر، حيث يترتب عليه تأثيرات اقتصادية واجتماعية ممتدة لعقود، دون التوصل إلى حلول جذرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وفي إطار تنظيم العلاقة بين الطرفين، جاء القانون رقم 10 لسنة 2022 ليحدد آلية زيادة القيمة الإيجارية للأشخاص الاعتباريين، وجدولة إنهاء العقود الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال فترة انتقالية محددة.
بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%
بدأت منذ أيام زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويًا، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022، ويأتي هذا الإجراء بعد أن كانت الزيادة الأولى على هذه الوحدات عند بدء تنفيذ القانون خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية وقتها، ثم تطبق بعد ذلك نسبة الزيادة السنوية بشكل دوري ولمدة خمس سنوات.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين
حدَّد القانون مدة انتقالية قبل تنفيذ قرارات الإخلاء النهائي للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكني، وقد بدأ تنفيذ القانون رسميًا في 10 مارس 2022، مما يعني أن عقود الإيجار لهذه الفئة ستنتهي تمامًا بحلول مارس 2027، وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وبناءً على ذلك، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة فور انتهاء الفترة الانتقالية، وإعادتها إلى المالك أو المؤجر، وفي حال امتناعه عن ذلك، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويضات إن لزم الأمر.
الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم
يطبق القانون الجديد على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وهم:
- الجهات والهيئات الحكومية التي تستأجر عقارات وفقًا لنظام الإيجار القديم.
- المؤسسات والجمعيات الأهلية المسجلة رسميًا.
- الشركات التجارية والمدنية سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام.
- هيئة الأوقاف المصرية والتي تمتلك أو تستأجر وحدات ضمن نظام الإيجار القديم.
- النقابات المهنية التي تمتلك عقود إيجار قديمة لمقراتها أو أنشطتها.
- الأحزاب السياسية المنشأة وفقًا للقوانين النافذة.