أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنبيهًا هامًا لجميع المشتركين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات التقليدية القديمة بضرورة الالتزام بسداد فواتير الكهرباء في مواعيدها المحددة، محذرة من أن التأخير في الدفع قد يترتب عليه غرامات مالية، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى إزالة العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وفقًا للإجراءات التي تتبعها الوزارة لضمان انتظام عملية تحصيل المستحقات.
غرامة تأخير سداد فاتورة الكهرباء
أكدت الوزارة أن عدم سداد فاتورة شهر مارس، التي تعكس استهلاك الكهرباء لشهر فبراير، قبل انتهاء المهلة المحددة، سيؤدي إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وذلك في حال تأخر الدفع حتى نهاية الشهر الجاري، الذي يتزامن مع عيد الفطر المبارك.
إجراءات صارمة تجاه الممتنعين عن السداد
أوضحت الوزارة أنه في حال استمرار التأخير لمدة شهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل إزالة العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، مما يجعل من الضروري التزام المشتركين بسداد الفواتير في المواعيد المحددة لتجنب أي عقوبات مالية أو فنية قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية لديهم.
عقوبات عدم دفع فاتورة الكهرباء
بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، من بينها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة حاليًا على استبداله ضمن خطتها لتطوير منظومة العدادات في البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين، سيتم فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية المستحقة أو التقدم بطلب رسمي لتقسيط المبلغ المتراكم عليه.
الموعد النهائي لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوبات
أوضحت الوزارة أن المشتركين الذين لم يسددوا فاتورة فبراير (عن استهلاك شهر يناير) لديهم فترة سماح تصل إلى 14 يومًا فقط لسداد الفاتورة، قبل أن تبدأ الجهات المختصة في تنفيذ قرارات رفع العدادات عن الممتنعين عن السداد.
كما شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على أن عدم دفع فاتورتين متتاليتين يمنح شركات الكهرباء الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتركين المتخلفين عن السداد، والتي تبدأ بفرض الغرامة المالية ثم إزالة العداد نهائيًا.