هناك الكثير من المخالفات التي يفعلها بعض الأشخاص خاصة في ظل عدم وجود قوانين رادعة لكل من يفعل هذه المخالفات، ولكن نلاحظ قانون المخالفات الجديد سيستهدف عمل تحديث جذري لكل التشريعات والقوانين وإجراء تغيير في اللوائح والمعايير والهدف منها تنظيم الأمور المتعلقة بإدارة المخلفات -بالإضافة ذلك- حدد القانون حفنة من الضغوط والآليات لكل من يرمي المخلفات الضارة في نهر النيل وتلوث مياه الشرب، فهذ العققوبات مغلظة جدا لكي لا يفعل المواطنين هذا الأمر مرة أخرى، تابعونا لمزيد من التفاصيل.
عقوبة القاء المخلفات في نهر النيل
في هذا السياق يعاقب الأشخاص المخالفة بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن 5 ملايين جنيه تحدد أدنى ولا تزيد عن 25 مليون جنيه لحد أقصى وهذا بالنسبة لكل فرد تسول له نفسه أن يقوم بإغلاق مواد مخلفات خطيرة داخل مياه البحر الإقليمي أو حتى في الجرف القاني والأمر ذاته بالنسبة للمنطقة الاقتصادية أو عالي البحار في جمهورية مصر العربية.
-علاوة على ذلك- هناك عقوبة بالسجن وهران لكل عن 200 ألف جنيه لحد أدنى ولا تزيد عن مليون جنيه بحد أقصى لكل الأشخاص التي تخالف نص المادة رقم 55 من قانون المخلفات وتقوم المحكمة بالعمل على مصادرات جميع الآلات والمعدات ووسائل النقل التي قد شاركت وبشكل فعله في ارتكاب الجريمة ويتم إلزام المحكوم عليه للتخلص من المخلفات بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة