في خطوة جديدة لضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرارات مهمة تتعلق ببطاقات التموين، وتستهدف هذه الإجراءات تنقية قاعدة بيانات المستفيدين واستبعاد الفئات غير المستحقة وفقًا لمعايير محددة، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لترشيد الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، وسط متابعة دقيقة للاستهلاك والبيانات المالية للأفراد، هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصةً مع تأثيره على العديد من الأسر التي تعتمد على الدعم التمويني في تلبية احتياجاتها الأساسية.
الفئات التي سوف يتم وقف بطاقات التموين عنها نهائيًا
في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، تم اتخاذ قرار بوقف بطاقات التموين نهائيًا عن بعض الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجًا، وفيما يلي أبرز الفئات المستبعدة:
أصحاب الدخل المرتفع
الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 100 ألف جنيه، بما في ذلك أصحاب العقارات والتجار.
ملاك السيارات الحديثة
الأشخاص الذين يمتلكون سيارات فاخرة أو ذات موديلات حديثة.
ارتفاع استهلاك الكهرباء
الأسر التي يتجاوز استهلاكها الشهري من الكهرباء 1000 كيلووات.
فواتير الهاتف المرتفعة
الأسر التي تتجاوز فواتير هواتفها المحمولة 600 جنيه شهريًا.
نفقات التعليم العالية
الأسر التي تتجاوز مصاريفها الدراسية السنوية 20,000 جنيه.
امتلاك عقارات فاخرة
الأشخاص الذين يمتلكون عقارات ذات قيمة عالية أو مساحات زراعية كبيرة.
امتلاك حسابات بنكية كبيرة
الأفراد الذين يمتلكون حسابات بنكية برصيد مليون جنيه أو أكثر.
عدم استخدام البطاقة لفترة طويلة
المستفيدون الذين لم يقوموا بصرف حصصهم التموينية لمدة تزيد عن ستة أشهر.
تؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تأتي لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويُنصح المواطنين بمراجعة معايير الاستحقاق والتأكد من تحديث بياناتهم لضمان استمرار حصولهم على الدعم.