أصدرت بعض الدول ومن بينها الامارات مؤخرًا قرارات حاسمة بشأن تنظيم وضع الإقامة للوافدين، من بينها إلغاء ما يعرف بفترة السماح بعد انتهاء التأشيرة، وهذا التعديل الجديد يلزم المقيمين بمغادرة البلاد مباشرة بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم ما لم يكن لديهم تصريح قانوني للبقاء، مما يشكل تحولًا كبيرًا في سياسة التعامل مع المغتربين ويستدعي انتباهًا وتخطيطًا دقيقًا من قبلهم.
كيف سيؤثر القرار على المغتربين؟
يمثل هذا القرار تحديًا إضافيًا للوافدين، خاصة أولئك الذين اعتادوا على فترة السماح لترتيب مغادرتهم أو البحث عن فرص تمديد، ومن الآن فصاعدًا، لن تكون هناك مرونة قانونية بعد انتهاء الإقامة، وقد يؤدي التأخر في المغادرة إلى غرامات فورية أو حتى الترحيل والمنع من دخول البلاد مستقبلاً، كما يسهم القرار في تعزيز الرقابة على الأوضاع القانونية للوافدين، ويقلل من أعداد المقيمين المخالفين، مما ينعكس إيجابًا على النظام الأمني والإداري في الدولة.
أهمية فترة السماح سابقًا
في السابق، كانت فترة السماح توفر فرصة تنظيمية للمغترب، تتيح له إنهاء ترتيباته سواء من حيث التزامات العمل أو السكن أو السفر، كما ساعدت على تخفيف الضغوط الإدارية على الجهات الرسمية، وأتاحت مرونة للعمالة الوافدة لتجنب العقوبات القاسية.
كيف يتكيف المغتربون مع النظام الجديد؟
- المتابعة الدقيقة لتاريخ انتهاء التأشيرة
يجب أن يتابع المغترب صلاحية إقامته بشكل مستمر، وعدم الاعتماد على التمديد التلقائي أو التأجيل. - التجديد المبكر للتأشيرة أو ترتيب المغادرة
من الضروري البدء في إجراءات التجديد قبل الموعد بوقت كافٍ، أو حجز تذاكر العودة في الوقت المحدد. - التواصل مع الجهات المختصة
في حالة وجود ظروف طارئة أو رغبة في تمديد الإقامة، يجب التواصل مع الجهات المعنية لتقديم طلب رسمي قبل انتهاء التأشيرة. - فهم الخيارات القانونية
الاطلاع على لوائح الهجرة الحالية، ومعرفة حقوق وواجبات المقيم لتفادي المفاجآت غير المرغوبة.