أعلنت الحكومة الكويتية عن ترحيل عدد من العمالة المصرية خلال ثلاثة أيام، ما أثار جدلًا واسعًا وقلقًا بين المغتربين وأسرهم، خاصة أن القرار جاء مفاجئًا ويمس شريحة كبيرة من العمالة، وبينما اعتبرته الكويت خطوة داخلية تهدف لتنظيم سوق العمل، يرى آخرون أن له أبعادًا إنسانية واقتصادية تستدعي التوقف والتفكير.
أسباب القرار الكويتي
القرار يستند إلى حزمة من الدوافع أبرزها:
- معالجة الخلل الديموغرافي: الكويت تسعى إلى تقليص نسبة الوافدين الذين يشكلون ما يفوق 70% من عدد السكان.
- توطين الوظائف: ضمن رؤية الكويت 2035، تعمل الدولة على تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية لصالح توظيف المواطنين.
- مكافحة العمالة غير القانونية: رُصدت مخالفات متعددة تخص الإقامات المنتهية أو العمالة دون تصاريح.
الفئات المستهدفة
يتعلق القرار بعدد من الفئات تحديدًا:
- العمالة المخالفة لشروط الإقامة.
- العاملون في قطاعات مشبعة مثل البناء والتنظيف.
- من لا يحملون مؤهلات أو يعملون في مهن بسيطة يمكن للكويتيين شغلها.
الآثار على العمالة المصرية
القرار لا يخلو من تداعيات مباشرة على المغتربين:
- أزمة مالية لأسرهم: نظرًا لاعتماد العديد من العائلات المصرية على تحويلات ذويهم من الكويت.
- ضغوط نفسية واجتماعية: حالة من القلق والتوتر سادت بين آلاف المغتربين.
- البحث عن فرص بديلة: خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
انعكاسات محتملة على العلاقات الثنائية
رغم أن القرار سيادي، إلا أن آثاره قد تمتد للعلاقات بين مصر والكويت:
- توتر شعبي محتمل: نتيجة الشعور بالاستهداف أو المعاملة غير العادلة.
- تأثير اقتصادي: خاصة على الاستثمارات المشتركة وتدفق العمالة المدربة.
تأثير القرار على سوق العمل الكويتي
من الجانب الكويتي، القرار يحمل آثارًا مباشرة:
- عجز في بعض القطاعات: كالبناء والخدمات التي تعتمد على العمالة المصرية.
- زيادة فرص التوظيف للكويتيين: وهو الهدف المعلن من وراء القرار.
- ارتفاع تكلفة العمالة: إذ قد يصعب تعويض العمالة بأسعار مقاربة.
نصائح للمغتربين المصريين المتأثرين
للتعامل مع الموقف:
- التحقق من الوضع القانوني فورًا وتجديد أي أوراق ناقصة.
- ترتيب المغادرة من حيث السكن، العمل، ونقل الأموال أو الممتلكات.
- التواصل مع السفارة المصرية لتسهيل أي إجراءات قانونية أو دعم لوجستي.